قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُو . قَالَ فَضَرَبَ صَدْرِى. فَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَهُ. [1]

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ،"فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، وَلَا يَقُلْ إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَالْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ"سُنَنُ الدَّارِمِيِّ [2]

وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،"إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ ، أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ"سُنَنُ الدَّارِمِيِّ [3]

(1) - أخرجه أبو داود ( 3592 ) والترمذي (1327) وأحمد في المسند 5/230 و236 و242 (12502) والدارمي ( 168 ) والبيهقي (20836 ) وابن كثير في تفسيره 1/4 وجود إسناده و ابن أبي شيبة في المصنف (22988و29100) والطيالسي (559) والطبراني في الكبير 20/170 (362) والعلل المتناهية (1264) والفقيه والمتفقه (407 و506 و507 و508 و509) وحسنه العلامة ابن باز رحمه الله مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 6 / ص 217) و (ج 6 / ص 373) و (ج 6 / ص 195)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب روايته له واحتجاجه به:"وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَسَانِدِ وَالسُّنَنِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ"مجموع الفتاوى - (ج 13 / ص 364)

قلتُ: جهالةُ أصحاب معاذ لا تضرُّ، وذلك لكون أكثرهم ثقات أثبات ،وكذلك جريانُ العمل عليه كافٍ لتقويته ، وعلى فرض عدم الصحَّة، فالحديث صحيحٌ مرسلٌ ، والمرسلٌ محتجٌ به عند جمهور العلماء ، فلا وجه لردِّه من قبل ابن حزمٍ ولا من قِبلِ غيره .

(2) - سُنَنُ الدَّارِمِيِّ ( 170) حسن

فيه حريث بن ظهير سكت عليه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان

(3) - سُنَنُ الدَّارِمِيِّ ( 171) صحيح