من أحدهما وقد/77 أأوجب له الضرب بكونه على أحدهما كان ضربه واجبًا لا محالة؛ فلهذا المعنى وجب الضرب وإن كان معنى"أوْ"أنه لأحد الأمرين وحسن في الكلام أن يقال فيه إنه حال؛ لأن الحال ضرب من الخبر. ألا ترى أنه زيادة في الخبر وأنها قد سدت مسد خبر الابتداء في:"ضَرْبي زيدًا قائمًا"والجزاء خبر أيضًا صحيح ألا ترى أنه محتمل الصدق والكذب، وأنه يوصف به ويوصل به إلا أن حرف الشرط حسن حذفه لأمرين: أحدهما أن الكلام طال وطول الكلام يحتمل معه الحذف: والآخر أن معنى الجزاء قد زال وإن كان مبني الكلام [ومبتدؤه] عليه إلا أنه وإن كان كذلك فإنه لم يجز في موضع"ذهب"،"يَذْهَبُ"و"يمكث"؛ لأن الأصل كان الجزاء، فكما يقبح هذا في الجزاء من حيث لم يكن له جواب مجزوم كذلك قبح ذها.

فإن قلت: فقد زال الآن معنى الجزاء.

فإن الأصل لما كان جزاء وجب أن يكون الكلام على ما كان يحسن في الجزاء، وأنت لو قلت:"لأضربنك إن تتني"كان قبيحًا، فكذلك يقبح"لأضربنك إن تأتني أو لا تأتني".

وهذا الكلام في هذا المعنى أحسن عندي مما جوزه الخليل من قوله:"لأضربنه أذهب أم مكث"لأن هذا استفهام، والاستفهام ليس بخبر