زائدًا في الأطراف خاصة وأن يجري عليها حكم الزيادة يدُلك على ذلك أنه لا تصرفُ"أرطى"اسم رجل كما لا تصرف"علقي"اسمًا له، فلو كان هذا كالأصل لصرفته كما تصرف جعفرًا، فكما لم يجرِ مجرى الأصل هنا كذلك لا يجري مجراهُ في أن يثبت كما يثبت الأصل، وتحذفُ الزيادة التي للمعنى من أجله.

ومما يقوي ترك الحذف أنه لما وقع طرفًا لامًا، ولم يكن من نفس الكلمة كان بمنزلة الراء من"محمر"في أنها زيادةٌ وفي أنها طرفٌ، فكما لا يُحذفُ إلا إحدى الراءين من"مُحمر"ويبقى الميم كذلك لا يُحذفُ إلا الزائد في"مقعنسٍ"دون الميم.

"دمكمكٌ"لابد من أن تحذف منه حرفًا في التحقير،