كما أن العلم مختص، وليس باسم جنس كما أن العلم كذلك.

فإذا كان الأمر على هذا لم يجز، فإذا نوى به ما ذكره من الألف واللام فلعمري لو كان اللفظ كذلك لما كان في جوازه لبسٌ، إلا أنى لست أعلم في الوقت شيئًا مضافًا إلى معرفة يُنْوَى به الانفصال، ويقدر فيه الألف واللام.

فإذا لم يثبت هذا لم تجز المسألة، فلينظر بعده إن شاء الله.

حكى"ب"عن الكسائي:"نِعْمَ فيك الراغبُ زيدٌ".

فآ: ولا أظن الكسائي أجاز تقديم الصلة على الموصول، ولكن إن قال: أجعله تبيينًا، وأجعل العامل فيه الفعل؛ لأن"نِعْمَ"فعل، والظروف تعمل فيها المعاني، فإذا كانت المعاني تعمل فيها فالفعل أجدر أن يعمل فيها.

فإن قيل: إن هذا فعل لا يتصرف، فلا يفصل بينه وبين فاعله بالظرف.