] العدلُ فيه (1) [ (2) ] ، والبكر، والثَّيب، والجديدة، والعتيقة (3) ، والمسلمة، والكتابيَّة سواء [ (4) ] ، وللأمة [ (5) ] (6) ، والمكاتبة، وأمِّ الولد، والمدبَّرة نصفُ الحرَّة[ (7)

(1) أي مأكلًا ومشربًا وملبسًا وبيتوتة لا وطئًا ومحبةً لابتنائه على النشاط، فلا فرق بين فحل وخصي وعنين ومجبوب ومريض وصبي دخل بامرأته وحائض وذات نفاس ومجنونة لا يخاف منها ورتقا وقرنا. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (1: 373) .

(2) قوله: العدل فيه؛ هو بالفتح: التسويةُ، وليس المرادُ به التسوية في جميع الأمور حتى في الوطء، بل التسوية في البيوتة، والملبوس، والمأكول، وحسن المعاشرة، وأمّا التسوية في الوطء فليست بواجبة؛ لأنه تبنى على النشاط، نعم؛ لا يحلُّ له ترك جماعِ زوجتِه مطلقًا، بل يجبُ عليه ذلك أحيانًا، كذا في (( الفتح ) )، ثم التسويةُ ليس المرادُ بها التسويةُ الحقيقية، بل التسويةُ المعتبرة شرعًا، فإنّه سيأتي أن للأمة نصفُ ما للحرّة.

(3) في أ و ب: القديمة.

(4) قوله: سواء؛ أي في وجوب القسم والعدل في البيتوتة بأن يبيت عندها ليلًا وعندها ليلًا؛ لأن القسم من حقوق النكاح، والمسلمة والكتابية مستويتان فيه، وكذا غيرها، وكذا لا فرقَ في وجوب التقسم بين زوج وزوج، فحلًا كان، أو عنينًا، او خصيًا، أو مجبوبًا، صبيًا أو بالغًا، مريضًا، أو صحيحًا. كذا في (( البحر ) )؛ ولهذا ورَدَ في (( صحيح البُخاري ) )وغيرِه: (( إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: كان في مرضِ موتِه يدورُ على نسائِه، ويقول: أين أنا غدًا أين أنا غدًا طلبًا ليوم حبيبته عائشة الصديقة ) ).

(5) قوله: للأمة؛ شروعٌ في بيان العدلِ الواجبِ في غير الحرّة سواء كانت مسلمةً أو كتابيةً، قديمةً أو جديدةً، بكرًا أو ثيبًا.

(6) في م: والأمة.

(7) قوله: نصف ما للحرّة؛ أي في البيتوتة والسكنى معها، فإذا كانت له زوجتان إحدُهما أمةٌ والأخرى حرّة، فيبيتُ عند الأمة يومًا وعند الحرّة يومين، وأمّا النفقةُ والسكنى فلا تنصيفَ فيه هو المنقولُ موقوفًا ومرفوعًا، فعن سليمان بن يسار قال: من السُنة أن الحرّة إن أقامت على ضرائر فلها يومان، وللأمة يوم، أخرجه البَيْهَقِيُّ، وروي أبو نُعَيْم في (( كتاب المعرفة ) )بسند ضعيفٍ عن الأسود بن عديم: (( سألت رسول الله صلى عن الجمع بين الحرّة والأمة، فقال: للحرّة يومان، وللأمة يومٌ، والمكاتبةُ وغيرُها في حكمِ الأمةِ شرعًا وأما أمتُه فلا قسَم بينَها وبين الزوجة.