(وقُبِلَتْ [(1) ] في طلاقِ إحدى نسائِه لشرطيَّةِ الدَّعوى [ (2) ] في عتقِ العبدِ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا الطَّلاق [ (3) ] ، وعتق (4) الأمة [ (5) ] إن حرمَ [ (6) ] الفرج (7)

(1) قوله: وقبلت؛ بصيغة المجهول؛ أي الشهادة، يعني إذا شهدَ رجلان أو رجلٌ وامرأتان على رجلٍ بأنّه طلَّق إحد زوجتيه أو زوجاته تقبل تلك الشهادة، وإن لم يكن المدّعي متعيّنًا.

(2) قوله: لشرطيّة الدعوى؛ علّة لما فهمَ من ذكرِ المسألتين من عدمِ قبول الشهادة في العتق المبهم، وقبولها في الطلاق المبهم.

(3) قوله: لا الطلاق… الخ؛ ذكر ابن نجيم صاحب (( البحر ) )في (( الأشباه ) )، والحمويّ في حواشيه: إنّ الشهادةَ في حقوق الله مقبولةٌ بلا دعوى؛ لأنَّ القاضي يكون نائبًا من الله، فتكون شهادةٌ على خصم، وغير مقبولةٍ في حقوقِ العبد بلا دعوى، هذا هو الأصل، ومنه يخرجُ كثيرٌ من المسائل، وما وقعَ الخلافُ فيه إنّما هو لأجلِ اعتبارِ غلبةِ حقّ الله أو حقّ العبد، ولهذا تقبلُ شهادةِ هلال رمضان، وإثباتُ الحدودِ كحدّ الزنا وغيره بلا دعوى؛ لكونها من حقوقِ الله، ولا تقبلُ حسبته؛ أي بلا دعوى أحد في حدّ القذف وحد السرقة ونحو ذلك، وتقبلُ حسبته في النكاح والطلاق؛ لأنَّ المقصودَ من النكاحِ حلّ الفروج، ومن الطلاق حرمته، وحلّ الفرج والحرمة فيه من حقوقِ الله.

(4) في م: واعتق.

(5) قوله: وعتقُ الأمة؛ عطفٌ على الطلاق، والحاصلُ أنَّ في الطلاقِ تقبلُ الشهادة حسبة مطلقًا؛ لأنّه من حقوقِ الله، وأمّا عتقُ الأمّة فإن حرَّم الفرجَ كما في عتقٍ معيّن تقبلُ فيه بلا دعوى؛ لأنَّ حرمةَ الفرجِ من حقوق الله، وإن لم يحرّم لا تقبل، كما في عتقِ أحد أمتيه على رأي أبي حنيفة، لما مرَّ من أنّه لا يحرم في هذه الصورةِ الوطئ بواحدٍ منهما، خلافًا لهما، وقد مرّ أن المعتمدَ هو قولهما.

(6) قوله: إن حرّم؛ ماضٍ من التحريم، والضمير إلى العتق، يعني أنَّ حرمَ العتقُ وطئ على تلك الأمة.

(7) الحاصل أن في الطلاق تقبل الشهادة حسبةً مطلقًا؛ لأن من حقوق الله، وأما عتق الأمة فان حرم الفرج كما في عتق معيَّن تقبلُ فيه بلا دعوى؛ لأن حرمة الفرج من حقوق الله، وإن لم يحرم لا تقبل كما في عتق أحد أمتيه على رأي أبي حنيفة - رضي الله عنه - لما مرّ من أنه يحرم في هذه الصورة الوطء بواحدةٍ منهما خلافًا لهما، وقد مر أن المعتمد قولهما. ينظر: (( عمدة الرعاية ) ) (2: 216) .