] يرتَّدُ بالرَّد (1) ، وله: إنَّ النسبَ[ (2)

(1) أي أن افقرار ارتد برد زيد فصار كأن لم يكن، والإقرار بالنسب برتد بالرد وإن لم يحتمل النقض. ينظر: (( الدرر ) ) (3: 353) .

(2) قوله: وله أنَّ النسب... الخ؛ توضيحه: إن النسب ممَّا لا يحتملُ النقض بعد ثبوته، وهذا بالإتّفاق، والإقرارُ بما لا يحتملُ النقضَ لا يرتدُّ بالردّ، فيبقى في حقِّ نفسه؛ لأن إقرارَه حجّةٌ في حقِّ نفسه، كمن أقرّ بحرّية عبد الغير فكذّبه المولى، فإنه يبقى في حقِّ المقرّ، فلا يرتدُّ بإقرارِه حتى لو ملكه يومًا عتق عليه لإقراره بذلك، وكمَن شهد على رجل بنسب صغير فردَّت شهادته لفسق أو قرابة أو مثل ذلك، ثم ادّعاه لنفسه فلا تصحّ دعوته؛ لإقراره به للغير؛ لأنّه يتعلَّقُ به حقُّ المقرِّ حتى لو صدَّقه بعد التكذيب يثبت نسبُه منه. وكذا لو تعلَّق به حقّ الولد فلا يرتدّ بردّ المقرِّ له، فصار كدعواه قبل الردّ؛ ولأنّ موجبَ إقراره شيئان:

الأول: ثبوت النسب من الغير.

والثاني: إبطالُ حقّ نفسِه في الدعوة.

وإن ارتدَّ الأوّل لعدمِ ولايته عليه فلا يرتدّ الثاني؛ لأنَّ إقرارَه حجّةٌ عليه، ولا يلزمُ مسألة الولاء، ولكونهما على هذا الخلاف فلا تكون حجّة، فإنه لو أقرَّ المشتري بإعتاق البائع المشري وكذّبه البائع، ثم قال المشتري: أنا أعتقته فلا يتحولُ الولاءُ إلى المشتري عند الإمام، ولئن سلّمنا أن تلك المسألة بالاتّفاق فنقول: إنَّ النسب ألزمَ من الولاء، فإنه يقبل التحول من جانب الأمّ إلى جانب الأب عند إعتاق الأب، وكذا لو ارتدّت معتقةٌ ولحقَت بدار الحرب وسبيت وأعتقَها المولى الثاني كان الولاء له، والنسب لا يقبله فلا يصحّ القياس عليه. [ينظر: (( التبيين ) ) (4: 334) ] .