]، وهما كالبالغِ حكمًا [ (1) ] ).

كتابُ المأذون [ (2) ] [ (3) ]

(1) قوله: وهما كالبالغ حكمًا؛ أي حكمهما حكم البالغين؛ لأنّه معنى لا يتعرَّف إلاَّ من جهتهما ظاهرًا، فإذا أخبرا به ولم يكذِّبهما الظاهرُ قُبِل قولهما، حتى إذا ادّعى الغلامُ البلوغَ وعمرُهُ أقلَّ من اثني عشرَ سنة لا يصدَّق، وكذا إذا ادّعيته الجاريةُ وعمرُها أقلَّ من تسع سنين لا تصدَّق، كما تقبلُ المرأةُ في الحيض؛ لأنّه معنىً لا يعرفُ إلاَّ من جهتِها، فالقولُ قولُها إلاَّ إذا كذَّبها الظاهر. كذا في (( العيني ) ).

(2) قوله: كتاب المأذون؛ إيرادُ كتابِ المأذونِ بعد كتاب الحجرِ ظاهر المناسبة، إذ الأذنُ يقتضي سبقَ الحجر، فلمَّا ترتَّبا وجودًا ترتَّبا أيضًا ذكرًا. كذا في (( نتائج الأفكار ) ) (9: 281) .

(3) قوله: المأذون؛ قال في (( ردّ المحتار ) ) (6: 154) : أي الإذن، فهو مصدر كمَعْسُور، وإن كان الظاهرُ أنّه صفة، ولكنّه يحتاجُ لحذفِ المضافِ أو الصلة، في (( الكِرْمَانِيّ ) ): يقال مأذونٌ له أو لها، وتركُ الصلةِ ليس من كلام العرب، وأقرّه القُهُسْتَانِيّ، وتقديرُ المضاف: إذنَ المأذون؛ لأنَّ البحثَ عن الأفعال لا عن الذوات، وفي (( المصباح ) ) (ص10) : إنّ الفقهاءَ يحذفونَ الصلة لفهم المعنى.