]، وبه يفتى [ (1) ] )؛ لتعاملِ النَّاس، وللاحتياجِ (2) بها (3) ، والقياسِ على المضاربة.

(بشرط:

صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع.

وأهليَّةِ العاقدين.

(1) قوله: وبه يفتى… الخ؛ أي بقولِ الصاحبين - رضي الله عنه - يفتى؛ لحاجةِ الناس إليها، ولظهور تعاملِ الأمّة بها، والقياسُ يتركُ بالتعامل، كما في الاستصناع، ثمَّ المزارعةُ لصحَّتِها على قولِ مَن يجيزها شروطٌ ثمانية، أشارَ إليها المصنّف - رضي الله عنه - بقوله: بشرط صلاحيّة الأرضِ إلى قوله: والشركة في الخارج، ويوضّحها ما في (( الهداية ) ) (4: 54) مفصّلًا حيث قال:

أحدُها: كونُ الأرضِ صالحةً للزراعة؛ لأنَّ المقصودَ لا يحصلُ دونه.

والثاني: أن يكون ربُّ الأرضِ والمزارعُ من أهلِ العقد، وهو لا يختصُّ به؛ لأنَّ عقدًا ما لا يصحّ إلا من الأهل.

والثالث: بيان المدّة؛ لأنّه عقدٌ على منافعِ الأرض، أو منافعِ العامل، والمدّةُ هي المعيار لها؛ ليعلّم بها.

والرابعُ: بيان مَن عليه البذر قطعًا للمنازعة، وإعلامًا للمعقود عليه، وهو منافعُ الأرض أو منافعُ العامل.

والخامس: بيانُ نصيب مَن لا بذرَ من قبله؛ لأنّه يستحقّه عوضًا بالشرط، فلا بُدَّ أن يكون معلومًا، وما لا يعلم لا يستحقُّ شرطًا بالعقد.

والسادس: أن يخلِّي ربُّ الأرض بينها وبين العامل، حتى لو شرطَ عملَ ربِّ الأرضِ يفسدُ العقد بفوت التخلية.

والسابع: الشركةُ في الخارجِ بعد حصوله؛ لأنّه ينعقدُ شركةً في الانتهاء، فما يقطعُ هذه الشركةِ كان مفسدًا للعقد.

والثامن: بيانُ جنسِ البذر؛ ليصيرَ الأجرُ معلومًا.

(2) في أ و ص: الاحتياج.

(3) في ف: بها.