قال في (كتاب القضاء) من (( الأشباه ) ): لا يجوزُ الاحتجاجُ بالمفهوم في كلام الناسِ في ظاهر المذهب، كالأدلّة، وما ذكره محمّد في (( السير الكبير ) )من جوازِ الاحتجاج به فهو خلافُ ظاهرِ المذهب. كما في (الدعوى) من (( الظهيريّة ) ) (1) ، وأمّا مفهومُ الروايةِ فحجّة. كما في (( غاية البيان ) ) (2) من (الحج) . انتهى.

وفي (( حواشيه ) )للحَمَوي (3) : إنّما كان المفهومُ حجّة عندنا في الروايةِ دون النصوص؛ لأنّ المفهومَ فيها ليس بمقصودٍ بخلافِ كلامِ الأصحاب، فإنّه مقصود، فيكون حجّة فيها، وهذا هو الفرقُ بينهما، وإنّه قد خفي على كثيرين، فاحفظه واحتفظ به. كذا في (( الزهر البادي على فصول العمادي ) )معزيًا إلى عبدِ البر بن الشُّحنة. انتهى.

(1) لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البُخَاريّ الحَنَفي، ظهير الدين، ومن مؤلَّفاته: (( الفتاوي الظهيرية ) )، و (( الفوائد الظهيرية ) )، قال الإمام اللكنوي: طالعت (( الفتاوي الظهيرية ) )فوجدته كتابًا متضمنًا للفوائد الكثيرة، (ت619) . ينظر: (( الفوائد ) ) (ص257) (( الكشف ) ) (2: 1226) .

(2) لأمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الإتْقَانيّ الفارابي الحنفي، أبي حنيفة، قوام الدين، قال الكفوي: كان رأسًا في الحنفية بارعًا في الفقه واللغة، كثير الإعجاب بنفسه شديد التعصب على من خالفه، له: (( غاية البيان ونادرة الأقران شرح الهداية ) )، (( شرح البَزْدَويّ ) )، (( التبيين شرح المنتخب الحسامي ) ) (685-758هـ) . ينظر: (( النجوم الزاهرة ) ) (10: 325-326) . (( طبقات الحنائي ) ) (ص126) . (( الفوائد ) ) (ص87-90) .

(3) هو السيد أحمد بن محمّد الحَمَويّ من تلامذة حسن الشُّرُنْبُلاليّ. منه رحمه الله. [سبقت ترجمته] .