فقولُهُ: وَضَمَّ إليها، حالٌ من قولِه: أو فيه، تقديرُه [ (1) ] : أو سَجَدَ للرَّكعةِ الأُولى، وهو حاصلٌ في الرُّباعيّ، وقد ضَمَّ [ (2) ] إلى الرَّكعة الأُولى ركعةً أُخرى، فقطع (3) واقتدى [ (4) ] ، حتَّى لو لم تُضَمَّ إليها أُخرى لا يقطع، بل يَضُمّ، فإذا ضَمَّ قَطَعَ (5) واقتدى.

(1) قوله: تقديره؛ احتاج إلى ذكرِ التقدير لتحقيقِ كونه حالا من قوله: أو فيه.

(2) وله: وقد ضمّ؛ احتاج إلى إيراد قد التحقيقيّة مع عدمها في المتن، لما تقرَّر في مقرّه أنّ الماضي إذا كان حالًا لا يخلو عن قد تحقيقًا أو تقديرًا.

(3) في ص و ف و م: قطع.

(4) قوله: قطع واقتدى؛ قال صاحب (( البحر ) )في هامشه: إنّ القطع قد يكون حرامًا ومباحًا ومستحبًّا وواجبًا، فالحرام بغير عذر، والمباح إذا خافَ فوت مال، والمستحبّ القطعُ للإكمال، والواجب لأحياء نفس. انتهى.

(5) في أ: فقطع.