يتميز الاقتصاد الأردني بأنه اقتصاد نامٍ يقوم على أساس المشروعات الحرة، إضافة إلى أنه يقوم على الخدمات التي تسهم بحوالي ثلثي قيمة الإنتاج الاقتصادي. ويعتمد الاقتصاد على الإنتاج المحلي أساسًا، وتدعمه المساعدات الأجنبية والحوالات المالية للمغتربين الأردنيين العاملين في الخارج. وكان أداء غالبية القطاعات الاقتصادية خلال عام 1995م متميزًا بدرجة تمكّن معها من إعادة انطلاقته. ويمكن إجمال الإنجازات المتحققة عام 1995م بارتفاع الناتج الوطني الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدلات قياسية، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدل التضخم إلى مستويات معتدلة، وتحقيق تحسن واضح على صعيد القطاع الخارجي، وتقليص المديونية الخارجية.
مر الاقتصاد الأردني منذ منتصف الثمانينيات بظروف صعبة متأثرًا بالاتجاهات السلبية التي سادت المنطقة. وتمثلت تلك الظروف في تفاقم وضع المديونية الخارجية، وتعمق الاختلالات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتزايد الضغوط على سعر صرف الدينار. ولمواجهة هذه المشكلة بادرت الحكومة آنذاك إلى تبنيّ سياسات تصحيحية هيكلية بهدف المعالجة الجذرية للاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد. وبذلك بدأت الحكومة في تنفيذ برنامجها التصحيحي الأول للفترة (1989 - 1993م) . ونجح الاقتصاد الأردني خلال العام الأول من البرنامج في تحقيق الجانب الأكبر من أهدافه المرسومة، إلا أن ظروف أزمة الخليج حالت دون السير قدمًا في تنفيذ ذلك البرنامج.
وبعد التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين قامت الحكومة بتنفيذ برنامج تصحيحي جديد للفترة (1992 - 1998م) .