الناتج الوطني الإجمالي. سجل الاقتصاد الأردني خلال عام 1996م معدل نمو يمكن اعتباره قياسيًا في ظل الظروف السائدة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج الوطني الإجمالي حقق بأسعار السوق الجارية نموًا بنسبة 24 % مقابل 15 % عام 1992م ليبلغ ما مقداره 4,783,5 مليون دولار أمريكي. كذلك قدر الناتج الوطني الإجمالي لعام 1996م بحوالي 7,088 مليون دولار، محققًا بذلك معدل نمو نسبته 14, % بالأسعار الجارية.
ويترتب على ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي بسعر السوق الجاري إلى 1,650 دولارًا مقابل 1,189,5 دولار عام 1992م، وفي واقع الأمر يعود هذا الإنجاز إلى الازدهار الذي شهدته قطاعات الإنتاج السلعي، حيث نمت بأسعار التكلفة الثابتة بنسبة 12,8 % خلال عام 1991م. وقد ارتفعت القيمة المضافة لهذه القطاعات بسعر التكلفة الثابت من 891 مليون دولار عام 1991م إلى 1,239 مليون دولار عام 1995م.
ومما يؤكد نجاح الحكومة الأردنية في تطبيق برنامجها التصحيحي الأول ازدياد الأهمية النسبية لمساهمة قطاعات الإنتاج السلعي في قيمة الناتج الوطني الإجمالي من 32, % عام 1987م إلى 34,7 % عام 1991م، وتناقص إسهام قطاعات الخدمات في قيمة الناتج الوطني الإجمالي من 67,9 % إلى 65,3 %.