إفتشنكو، إفجيني
الإفراج المشروط بالمراقبة
الإفراج المبكر إطلاق السراح المبكر للمجرمين من السجن، مكافأة لهم ـ في معظم الأحيان ـ على حسن سلوكهم. ولايجوز الإفراج مبكرًا عن السجين أو السجينة إلا بعد قضاء فترة من مدة العقوبة المحكوم بها.
والإفراج المبكر إنما هو استمرار لتنفيذ العقوبة بعيدًا عن السجن، ويتعين على السجناء الذين يفرج عنهم باكرًا الالتزام بشروط معينة. فعليهم، على سبيل المثال، الالتحاق بعمل ما وإعالة أسرهم والامتناع عن معاقرة الخمر والمخدرات. وإذا أخل المفرج عنه بأحد هذه الشروط أو ارتكب جريمة أخرى، جاز إصدار أمر بإعادته للسجن وتختص لجنة الإفراج المبكر بإصدار قرارات الإفراج المبكر وفقًا لكل حالة.
وتختلف تشريعات الدول في المدة التي ينبغي على السجين أن يقضيها قبل الإفراج المبكر عنه. وتتخذ اللجنة قراراتها بناء على نوع الجريمة والمدة التي قضاها السجين بالسجن وسلوكه فيه. ويراقب أحد المختصين المفرج عنه لفترة محدودة تعتمد على نوع الجريمة والفترة التي قضاها السجين بالسجن. وللإفراج المبكر محاسن كثيرة إذ يرى بعض المختصين في الشؤون القانونية أن الإفراج المبكر يتيح فرصة طيبة للمفرج عنهم ليصبحو مواطنين صالحين أكثر من المجرمين المفرج عنهم ـ دون رقابة ـ بعد قضاء مدة الحكم عليهم.
ويحمي الإفراج المبكر المجتمع بمنع المجرمين من ارتكاب جرائم جديدة. وفضلًا عن ذلك، فإن تكاليف الإفراج المبكر تكون أقل من تكاليف إبقاء المساجين في السجن إلى نهاية مدة العقوبة.