والشركات الأصغر حجمًا هي عادة شركات خاصة يملك أسهمها عدد قليل من الناس ولا يمكن بيعها إلى العامة. وفي الواقع، تعمل الشركات الخاصة كعمل المشاركة التي تحمل صبغة قانونية. والعديد من الشركات الأكبر حجمًا هي شركات عامة تُصدر نشرات تمهيدية تناشد فيها عامة الناس المساهمة في رأس المال. ويمكن بيع وشراء أسهم الشركة العامة في الأسواق المالية. وتخضع قرارات الشركة لموافقة كل من حاملي الأسهم والمديرين.
وللشركات ثلاث ميزات أساسية دون غيرها من أنماط ملكية المشاريع التجارية. أولًا، يمكن رفع رأس المال من خلال بيع الأسهم. ثانيًا، يتحمل الملاك حاملو الأسهم مسؤولية محدودة. فإذا وقعت الشركة في ديون، لا يخسر المساهمون أكثر مما استثمروه فيها. ثالثًا، إن العمليات التجارية للشركة لا تتأثر بموت المالك أو انسحابه من الشركة.
قد تتفاوت الشركات تفاوتًا كبيرًا في حجم وامتداد أنشطتها التجارية. وتتراوح هذه الشركات من شركات صغيرة تصل منتجاتها وخدماتها إلى قطاع صغير من المستهلكين إلى منظمات دولية ضخمة تنتج معظم السلع والخدمات في قطاع معين.
تُعرف الشركات التي يتم دمجها معًا وتتمّ قيادتها عن طريق شركة مهيمنة باسم المجموعة المختلطة. ودائمًا تنتج الشركات المنفصلة التي تملكها شركة مهيمنة سلعًا وخدمات متنوعة ومختلفة. ويتم تشكيل العديد من مجموعة الشركات المختلطة لحماية المبيعات الإجمالية من الانكماشات في النشاط التجاري في الاقتصاد ومن التغيرات في طلب المستهلك. فعلى سبيل المثال، إذا تنوعت الشركات الأعضاء بشكل كاف في نشاطاتها، تستطيع مجموعة الشركات تعويض خسائرها في بعض العمليات التجارية بفوائد العمليات الأخرى.
كيفية تشغيل الشركة