والخاص يقابل العام [1] ، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير حصر [2] ، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال.

والتخصيص تمييز بعض الجملة [3] أي إخراجه كإخراج [4] المعاهدين [5] من قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [6] .

(1) انظر ص 116 من هذا الكتاب.

(2) عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان 1/ 400 بقوله (هو الذي يتناول واحدًا فحسب) ، وعرّفه في التلخيص 2/ 7 بقوله (هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم) وانظر تعريف الخاص اصطلاحًا في التعريفات ص 51، الحدود ص 44، أصول السرخسي 1/ 124، كشف الأسرار 1/ 30، المعتمد 1/ 251، الإحكام 2/ 196، المنخول ص 162، شرح الكوكب المنير 3/ 104، المسودة ص 571، شرح العضد 2/ 129، إرشاد الفحول ص 141.

(3) عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان 1/ 401 بقوله (تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم) ، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحًا اللمع ص 100، إرشاد الفحول ص 142، الإحكام 2/ 281، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 2، البحر المحيط 3/ 241، شرح الكوكب المنير 3/ 267، شرح العضد 2/ 129، المعتمد 1/ 250، المحصول 1/ 3/7، فواتح الرحموت 1/ 100، قواطع الأدلة ص 283، معراج المنهاج 1/ 357.

(4) في"ج"كاخر وهو خطأ.

(5) المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضًا وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين، وهم في الغالب من أهل الكتاب، انظر شرح العبادي ص 107.

(6) سورة التوبة الآية 5.