والفقه [1] بالمعنى الشرعي أخص من العلم [2] لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم، وليس كل علم فقهًا [3] .

والعلم [4] معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما

(1) سبق تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا ص 62 من هذا الكتاب.

(2) العلم لغةً اليقين ويأتي بمعنى المعرفة أيضًا وهو نقيض الجهل. لسان العرب 9/ 371، المصباح المنير 2/ 427.

(3) قوله (فكل فقه علم، وليس كل علم فقهًا) أي أن النسبة بين الفقه والعلم العموم والخصوص المطلق كما بين الإنسان والحيوان.

ويقال أيضًا كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيهًا، إذ القاعدة أنه كلما وجد الأخص وجد الأعم ولا عكس. انظر حاشية الدمياطي ص 4، شرح العبادي ص 32 - 34، الأنجم الزاهرات ص 97.

(4) اختلف العلماء في العلم هل يحدّ أم لا؟ فقال جماعة منهم: العلم لا يحدّ لعسره، وهو قول إمام الحرمين الجويني في البرهان والغزالي وغيرهما، وقال الإمام الرازي: العلم لا يحدّ لأنه ضروري.

وقال أكثر العلماء: العلم يحدّ، وهذا قول إمام الحرمين في الورقات وفي التلخيص. ...

انظر البرهان 1/ 119 - 122، التلخيص 1/ 108 - 109، المستصفى 1/ 25، شرح العضد 1/ 46، شرح الكوكب المنير 1/ 60 - 61، الإحكام 1/ 11، المفردات ص 343، الحدود ص 24، المسودة ص 575، المنخول ص 36 فما بعدها، المحصول 1/ 1/99 - 102، البحر المحيط 1/ 47، التعريفات ص 82، بيان معاني البديع 1/ 1/123 فما بعدها.