وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي [1] ، وذلك كالظاهر [2] والمؤول فيقدم اللفظ [3] في معناه [4] الحقيقي على معناه المجازي [5] والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد [6] فيقدم * الأول إلا أن يكون عامًا فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة [7] .

والنطق من كتاب أو [8] سنة ...

(1) انظر البرهان 2/ 1143، المستصفى 2/ 392، الإحكام 4/ 239، فواتح الرحموت 2/ 189، تيسير التحرير 3/ 136، المحصول 2/ 2/505، البحر المحيط 6/ 108، الإبهاج 3/ 199، شرح تنقيح الفصول ص 417، 420. شرح الكوكب المنير 4/ 599، التحقيقات ص 589.

(2) في"ج"على الظاهر.

(3) ليست في"هـ".

(4) في"هـ، ط"المعنى.

(5) جماهير الأصوليين واللغويين على أن الحقيقة مقدمة على المجاز، وللمسألة عدة صور انظر المعتمد 2/ 910، المستصفى 1/ 359، كشف الأسرار 2/ 83، شرح تنقيح الفصول ص 119، مرآة الأصول ص 122، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 331، فتح الغفار 1/ 135، البحر المحيط 6/ 166، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 139 فما بعدها.

(6) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 210، شرح العبادي ص 272، التعارض والترجيح 2/ 130.

* نهاية 14/أمن"أ".

(7) انظر ص 134 من هذا الكتاب.

(8) في"هـ"و.