والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره [1] ، تدخل على الإسناد [2] ، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند [3] ،

[لا المرسل] [4] لاتصال سنده في الظاهر.

(1) أي بدون تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع، منهج النقد في علوم الحديث ص 351، وانظر تدريب الراوي 1/ 214، قواعد التحديث ص 127.

(2) في"المطبوعة"الأسانيد.

(3) وهذا على مذهب الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول فهو متصل كما ذكره الإمام النووي في التقريب وقد شرطوا لذلك شرطين: الأول ألا يكون المعنعن مدلسًا. الثاني إمكان لقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدة، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 1/ 214، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1/ 39، قواعد التحديث ص 127، منهج النقد في علوم الحديث ص 351، الرسالة ص 373، كشف الأسرار 3/ 71، تيسير التحرير 3/ 57، الباعث الحثيث ص 52، المسودة ص 260، شرح العبادي ص 192، حاشية الدمياطي ص 20.

وهنالك قول آخر في المسألة أشار إليه الشارح بقوله (لا المرسل) ، فذهب جماعة إلى أن المعنعن ليس بمتصل بل هو منقطع مرسل، وهذا قول ضعيف ووصفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه خطأ، اللمع ص 219، وانظر المصادر السابقة أيضًا.

(4) ما بين المعكوفين ليس في"هـ".