الإقرار بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الإحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها والنظام العام والآداب فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه، وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية، وهو ما يمثل أسمى قواعد الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعًا" [برنامج حزب النور صـ 8، 9] ، وهذا الذي قاله الحزب متابعًا فيه للدستور ما هو إلا خداع الجماهير المسلمة، ولقد ابتلع الحزب طعم العلمانية ففصل بين الدين والدولة إذ أن المادة الثانية من الدستور على وجه التحديد تفصل بين الدين والدولة فهي قد اعترفت بأن الإسلام دين الدولة لكنها لا تعترف به كدولة. وهذه دعوة علي عبد الرازق ولست أدري كيف سمحت الدعوة السلفية لنفسها وحزب النور على وجه التحديد ومرجعه الديني الشيخ ياسر برهامي كيف سمحوا لأنفسهم أن ينادوا بما نادى به علي عبد الرازق من قبل من أن الإسلام دين لا دولة، هل المكر في صياغة العبارة في النص الدستوري في المادة الثانية استغفلهم ولم يفطنوا إلى نص المادة الثانية من الدستور المصري يقر بأن الإسلام دين وليس بدولة والنص واضح حيث يقول"الإسلام دين الدولة"لا أنه دولة إذ نص الدستور على حقيقة الدولة في المادة الأولى من الدستور حيث قال"جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة"فهذه هي الدولة دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة لا دخل للإسلام بها كدولة، وإنما الإسلام دين فقط لا حاكم، وهذه عقيدة من وضع الدستور وقد وضعه على علم بما يقول فالعلمانية المصرية لا تنكر أن يكون الإسلام دين لكنها تنكر أن يكون الإسلام دولة وهذا هو فحوى المادة الثانية من الدستور التي دعا السلفيون الناس إلى الخروج لتأييدها فهل تأيدون فصل الدين عن الدولة؟ فإن كنتم تقولون الإسلام دين ودولة فلتردوا المادة الثانية من الدستور لأنهما لا يجتمعان، وتحسينًا للظن بكم نقول هذا من الإستغفال السياسي الذي وقع لكم."

ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع هو كلام فارغ المضمون لسببين:

الأول: أنه لم يقل الشريعة الإسلامية وإنما قال مبادئ الشريعة الإسلامية فما هي المبادئ؟ فإذا كانت الضروريات الخمس من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال فإن هذه الضروريات يشترك فيها كثير من الخلق لكن الإشكالية هي كيف تحفظ هذه الضروريات، فلا حفظ لهذه المبادئ إلا بشريعة الإسلام الحاكمة المهيمنة على غيرها من الشرائع أما الدستور والقانون فإنه يحقق المبادئ من خلال القانون