إلا أن هذا الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع يحوي عشرات المواد المخالفة للشريعة وهي تعتبر مرجعا دستوريا يعتمد عليه النواب في إصدار القوانين وتشريعها ..

فما هو العمل لو وجدت مادة في القانون تخالف الشريعة ووجد في مواد الدستور ما يدعمها ويقويها؟

وهذه أمثلة لبعض المواد المخالفة للشريعة في الدستور المصري:

المادة (3) :

(السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور) .

فهذه المادة أكدت على أن السيادة للشعب وحده. ومعنى ذلك أنها ليست لشرع الله.

المادة (40) :

(المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة) .

في هذه المادة التسوية بين المسلم والكافر بشكل مطلق.

المادة (62) :

(للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني) .

هذه المادة أعطت لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح في سائر المناصب التي يترشح لها دون اشتراط الإسلام أو العدالة أو الذكورة.

المادة (72) :

(تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب،) .