2 -باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. [1]

3 -باب حمل الجنازة والدفن. [2]

4 -باب أدب القاضي. [3]

5 -باب صلاة الاستسقاء. [4]

6 -باب صوم النذور والتطوع. [5]

7 -باب العقيقة. [6]

ج‍ - من الناحية الفقهية: بما أن الكتاب الذي بين أيدينا كتاب فِقْه فقد كَانَ المصنف - رحمه الله - لَهُ الباع الطويل فِي هَذَا الجانب.

وقد كَانَ نهج المصنف فِي هَذَا الجانب يتمثل بالنقاط الآتية:

1 -ذكره المسائل الفقهية دون الدخول فِي التفاصيل، ويمكن للقارئ أن يلتمس ذَلِكَ بشكل واضح من خلال تحقيقنا للمتن.

2 -ذكره الروايات الواردة عَن الإمام أحمد - رحمه الله - وقد كان ذكره للروايات يختلف من حين لآخر، وهي كالآتي:

أ - ذكره الرِوَايَات أحيانًا عَلَى إطلاقها دون الدخول فِي التفاصيل، كقوله: (( فِي إحدى الروايتين ) ) [7] أو (( في أحد الوجهين ) ) [8] .

ب - ذكره الرِوَايَات المشهورة أحيانًا وترك الرِوَايَات الضعيفة أو الآراء المرجوحة [9] .

ج‍ - ذكره الرِوَايَات الضعيفة والإشارة إليها بلفظ: (( احتمل ) ) [10] أو (( قيل ) ) [11] .

د - ذكره الرِوَايَات وبيان الأوجه فِيهَا دون ذكر قائليها [12] .

(1) انظر: 1/ 200.

(2) انظر: 1/ 150.

(3) انظر: 2/ 310.

(4) انظر: 1/ 142.

(5) انظر: 1/ 205.

(6) انظر: 1/ 255.

(7) انظر: 1/ 132، 147، 264، 2/ 179، 240.

(8) انظر: 1/ 118، 126، 2/ 135، 318، 404.

(9) انظر: 1/ 105 هامش (7) ، 110 هامش (2) ، 292 هامش (1) ، 2/ 34 هامش (3) .

(10) انظر: 1/ 311، 312، 313، 314، 2/ 153، 157، 177.

(11) انظر: 1/ 254، 261، 2/ 270.

(12) انظر: 1/ 136، 137، 138 - 139، 2/ 15، 26.