واضطر أن يغادر إنجلترا إلى فرنسا. وتعرف هذه الثورة بثورة 1688 المجيدة
بعد فرار جيمس اجتمع البرلمان وقرر أن عرش إنجلترا خال ودعا ماري ووليم لاعتلائه، وكان هذا معناه أن الملك مولى من قبل الشعب وبذلك سقطت نظرية التفويض الإلهي. بعد ذلك قدم البرلمان إلى الملكة وثيقة الثالثة في تاريخ الديمقراطية البريطانية وبمقتضاها تقرر.
أولًا: لا يعتلى عرش إنجلترا إلا من يؤمن بمذهبها الديني. (حرم العرش على الكاثوليك من أبناء جيمس) .
ثانيًا: ليس للملك أن يعطل القوانين التي يصدرها البرلمان أو أن يحتفظ بجيش أو أن يفرض ضرائب جديدة بدون موافقة البرلمان.
ثالثًا: أعضاء البرلمان أحرار في آرائهم ولا يحاسبون على أقوالهم داخل البرلمان وكذلك تقررت حرية الانتخاب للناخبين
وهكذا نرى أنه بعد نضال دام قرنًا تقريبًا تقررت المبادئ المعتدلة التي نادي بها أعضاء مجلس العموم فأصبحت الضرائب لا تفرض والقوانين لا توضع والجيش لا يدعى إلا بموافقة أعضاء البرلمان، كما تقرر أنه لا يجوز سجن فرد بمجرد صدور أمر ملكي، كما أنه لا يجوز أن تعطل القوانين بأوامر ملكية، وكذلك كفلت حرية المناقشة في البرلمان.
أبو الفتوح عطيفة
مدرس أول العلوم الاجتماعية بنود الثانوية