للشافعي من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين.

أحدهما: القول بالموجب فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل: لثبتت ما بقيت العين وليس كذلك فإنه لو نوي القنية لسقطت الزكاة والعين باقية وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة وغير ذلك من الشروط.

والثاني: أن الحديث عام في العبيد والخيل فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه إن لم يكن فيه عموم من وجه فإن كان خرج على قاعدة العامين من وجه دون وجه إن كان ذلك الدليل من النصوص نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة وإنما المقصود ههنا: بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث.

والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد ولا يعرف فيه خلاف إلا أن يكونوا للتجارة وقد اختلف فيه.

وهذه الزيادة - أعني قوله:"إلا صدقة الفطر في الرقيق"1 - ليس متفقا عليها وإنما هي عند مسلم فيما أعلم.

4 -عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس"2.

الجبار الهدر وما لا يضمن والعجماء الحيوان البهيم وورد في بعض الروايات3:"جرح العجماء جبار"والحديث يقتضي: أن جرح العجماء جبار بنصه فيحتمل أن يراد بذلك: جناياتها على الأبدان والأموال ويحتمل أن يراد: الجناية على الأبدان فقط وهو أقرب إلى حقيقة الجرح وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم أما جناياتها على الأموال: فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك4.

1 هذه صيغة مسلم"982""10"ولم يسقها المصنف رحمه الله تعالى وإنما ساق رواية أبي داود.

2 البخاري"1499"ومسلم"1710"واللفظ للبخاري.

3 في البخاري"العجماء جرحها جبار...""6912"وقد بدأ المصنف رحمه الله بشرح المفردات على غير ترتيب.

4 هو ما رواه أبو داود"3569"عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.