متن الكتاب.

2 -أخطاء ذكرها الشارح في بعض المسائل الفقهية، فقد ذكر بعض الأقوال المرجوحة، أو الضعيفة، ورجح بنفسه بعض الترجيحات، فذكرت القول الذي أراه صوابًا موافقًا للأدلة [1] .

3 -حذف مقدمة حصن المسلم التي بينت فيها منهجي، فأثبُّتها.

4 -حذف الأرقام الفرعية تحت العناوين فأثبتها.

(1) كقوله: بأن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، في (ص 72) ، وفي هذه الطبعة (ص 104) ، وقوله: بأن في القرآن أربع عشرة سجدة فقط في (ص 79) ، وفي هذه الطبعة في (ص 114) ، وقوله: باشتراط شروط الصلاة لسجود التلاوة في (ص80) ، وفي هذه الطبعة في (ص 116) ، وقوله: بأن سجود التلاوة لا يفعل في أوقات النهي في (ص 80) ، وفي هذه الطبعة في (ص 116) ، وترجيحه لاشتراط شروط الصلاة في سجود الشكر (ص 232) ، وهو في هذه الطبعة في (ص 332) ، وقوله: بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة والأفضل تغطيتهما في (ص 115) ، وهو في هذه الطبعة (ص 169) ، وهذا غلط منه، وأخطأ في مسألة رد السلام على الكفار (ص 219) ، وفي هذه الطبعة في (ص 313) ، وترك ظاهر الحديث (( وعليكم ) )وغير ذلك، فأوضحت الحق بدليله ولله الحمد في هذه المواضع كلها.

ويرجى ممن عنده طبعة الشارح أن يصححها ويعدلها على هذه الطبعة، وخاصة الأمور الاعتقادية والفقهية.