للدولة؛ لئلا يفوت حق الفقراء من المسلمين، ولو كان ذلك في غير أرض المسلمين.

5 -يوصي الباحث أصحاب الشركات النفطية ممن تلزمهم الزكاة أنهم إن أخرجوا النفط من أرض يستحق أهلها الزكاة، وكانت الدولة تجبي الزكاة وتفرقها على المستحقين، فإن عليها أن تبذل الأموال لتلك المؤسسات التابعة للدولة، فإن لم تكن ثمة مؤسسات في الدولة تجبي الزكاة وتفرقها على المستحقين فإن الذي ينبغي للمسلم أن يقوم بإخراج الزكاة بمعرفته، ولا يحل له أن يعطل الزكاة لعدم وجود الجباة.