وقال ابن شداد في «دلائل الأحكام» [1] : الفائدة الثانية (من الحديث) أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فليتبع» ليس على وجه الوجوب بل على وجه الإباحة إن شاء احتال, وإن شاء لا يقبل.

وقال الكمال بن الهمام [2] : والحق الظاهر أنه أمر إباحة, وهذا دليل جواز نقل الدَّين شرعًا، أو المطالبة، فإن بعض الأملياء لديهم من اللدد في الخصومة, والتعسير ما تكثر به الخصومة مما تخرج معه الحوالة عن غايتها وهدفها, فمن علم من هذا حاله لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما في اتباعه من تكثير الخصومات والظلم.

(1) دلائل الأحكام للبهاء الدين بن شداد 2/ 148149.تحقيق محمد حسن النجيمي.

(2) شرح فتح القدير الهداية 7/ 222.