يدرس هذا البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بتناول المضطر طعام الغير، دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب المعتبرة. وقسمت البحث إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم تناول المضطر طعام الغير.

المبحث الثاني: حالات تناول طعام الغير. كحالة عدم وجود صاحب الطعام، أوبيعه بثمن فاحش أوبالربا.

المبحث الثالث: إذا وجد طعام الغير وطعاما آخر محرما. ويندرج تحت هذه المباحث فروع ومسائل.

وكان من أهم نتائج البحث:

1 -عظمة التشريع الإسلامي التي تتجلى في واقعيته وتوازنه؛ بإباحته تناول مال الغير بدون إذن صاحبه؛ إذ حفظ الأنفس مقدم على حفظ المال.

2 -وجوب إطعام المضطر على القادر إما بإطعامه من طعامه، أوأن يشتري له طعاما إن كان المضطر ليس عنده مال.

3 -يجوز للمضطر أن يتناول طعام الغير بدون إذن صاحبه. إلا أنه لا يجوز له التزود منه. مع ضمان ما أكل منه.

4 -يجب على المضطر شراء الطعام وإن كان بثمن فاحش.

5 -يقتص من صاحب الطعام إن تعمد قتل المضطر بالامتناع من إطعامه. وإلا فعليه الدية.

ابيض