الحمد لله الذي هدانا لدين اليسر والسماحة، دين الواقعية والوسطية. والصلاة والسلام على نبينا محمد، الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. أما بعد،
فهذا بحث مقارن بين المذاهب المعتبرة في الأحكام الفقهية المتعلقة بتناول الجائع (أوالعطشان) المضطر طعام غيره. مع التعرض لآراء ابن حزم إن وجد له قول.
أهمية البحث:
يتعلق هذا البحث بالفقراء والأغنياء على حد سواء. فيجب على الفقير أن يتورع من مال الغني؛ فلا يتعدى عليه بدعوى اضطراره أوحاجته. ويجب على الغني أن يستشعر مسؤوليته نحوأخيه المحتاج، فيعطيه مما أنعم الله عليه؛ حتى لا يضطر الفقير للتعدي على ماله.
هذا من جانب، ومن جانب آخر يظهر البحث عظمة التشريع الإسلامي في الموازنة بين حفظ حق الفقير في الحياة، وحفظ حق الغني في التملك. مما يترتب على ذلك حفظ الأمن في المجتمع.
الدراسات السابقة:
توجد دراسات سابقة تتعلق بأحكام الأطعمة في حال الاضطرار، مثل: الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة للدكتور عبدالله محمد الطريقي، وأثر الاضطرار في إباحة فعل المحرمات الشرعية لجمال الفرا، الأطعمة لصالح الفوزان، بحث كتبه الباحث بعنوان الأطعمة في حال الاضطرار.
إلا أن هذه الدراسات تحدثت عن أحكام الأطعمة في حال الاضطرار إجمالًا. بخلاف هذا البحث فهويفرد الأحكام المتعلقة بتناول المضطر طعام غيره للدراسة بشكل خاص. وبالله التوفيق.
منهج البحث:
ذكر المسألة المراد بحثها، ثم بيان الأقوال في حكمها، ومن قال بها من أهل المذاهب المعتبرة. ثم اذكر أدلتهم ومناقشتها. ثم بيان ما ترجح عندي.
وقسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، كالآتي: