5 -أن تطمئن نفس المترخص إلى الأخذ بتلك الرخصة, بحيث لا يعتقد أن غيرها أولى منها.
6 -وألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع.
والتلفيق الممنوع هو:
أ - ما يؤدي إلى الإخلال بأحد الضوابط السابقة.
ب - ما يؤدي إلى نقض حكم الحاكم.
ج - ما يؤدي إلى مخالفة الإجماع, أو ما يستلزمه.
د - ما يؤدي إلى نقض ما عمل به المترخص تقليدا في واقعة واحدة.
هـ - ما يؤدي إلى تركيب صورة لا يقرها أحد من المجتهدين.
ثم بعد ذلك جاء المبحث الثاني بعنوان"ضوابط التيسير في الحج".
وهو في مطلبين:
أ - في الأحكام المشروعة ابتداء.
ب - في شرع الأحكام التخفيفية عند وجود أسبابها الطارئة.
ومن خلال ذلك تبين دخول التخفيف في جميع الإلزامات في الحج. من أصل فرضية هذا الركن, وأركانه وواجباته ومحظوراته.
ومن خلاله كذلك أوضح البحث أن ضوابط التيسير في أحكام الحج.
هي ضوابط التيسير في الشرع.
ومن هنا جاء المطلب الثاني ليحصر تلك الضوابط.
وهي ما سبق ذكره في آخر المبحث الأول.
ثم جاءت الخاتمة.
وفيها بيان أن أكثر المشاق التي تعرض للحجاج في عصرنا لم يكن مصدرها التكاليف الشرعية نفسها ولا العوارض الخارجة عن فعل المكلفين وإنما هي في الغالب بسبب أفعال الحجاج أنفسهم.
وأن أهم معضلة تسبب الحرج والمشقة في الحج في أيامنا هذه هي مشكلة الزحام في المشاعر, الناتج عن تزايد أعداد الحجاج أضعافا