وأثرته، كما تُؤدَّى حقوق الوالد وذي الرحم والجار والشريك، بحسب حاله، وبغضِّ النظر عن شخصه وجِنسه، ودِينه وتعامله، بل على وَفق شريعة الله تعالى وهَدْي نبيه - صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك مِن تحقيق المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد وتعطيلها، ودفع الشرور، واتقاء المصائب، وغلق أبواب الفتن، ما لا يحصيه إلا اللهُ تعالى، فيجب أن تُؤدَّى حقوق الولاة إليهم في جميعِ الأحوال على قدْر الطاقة؛ دِيانةً لله تعالى، وامتثالًا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتأسِّيًا بالسلف الصالح في معاملتهم لولاة الأمور.

السابع: وجوب تعظيم منصب الولاية والوالي، وجمْع الناس عليه؛ قال القرطبي رحمه الله (5/ 260) : قال سهل بن عبدالله التُّستَريُّ - رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخيرٍ ما عظَّموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصْلَح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دُنياهم وأُخراهم.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله:"فاللهَ اللهَ في فَهْم منهج السلف الصالح في التعامُل مع السلطان، وألاَّ يتخذ من أخطاء السلطان سبيلٌ لإثارة الناس، وإلى تنفير القلوب مِن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفِتنة بين الناس"ا. هـ، من"رسالة حقوق الراعي والرعية".

الثامن: لا تجوز مبايعة أحد من الرعية والحاكم العام موجود قائم بصلاحياته، قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية - رحمه الله - في"منهاج السنة":"إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَر بطاعة الأئمَّة - يعني: الحكام - الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يَقدِرون به على سياسة الناس لا بطاعةِ معدوم ولا مجهول، ولا مَن ليس له سلطان ولا قُدرة على شيء أصلًا، فمَن نزل نفسه منزلةَ وليِّ الأمر الذي له القُدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعةً للسمع والطاعة له، أو أعطَتْه تلك الجماعة بيعةً تسمع وتطيع له بموجبها، وولي الأمر قائمٌ ظاهر فقد حادَّ الله ورسوله، وخالف نصوصَ الشريعة. ا. هـ."

التاسع: تحريم السعي في خلْع السلطان وإثارة العامَّة على التظاهر عليه.

فائدة: قال شيخُ الإسلام ابن تيمية:"وأما أهل العِلم والدِّين والفضل، فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصيةِ ولاة الأمور وغشِّهم، والخروج عليهم بوجهٍ من الوجوه، كما قد عُرِف من عادات أهل السنة والجماعة والدين قديمًا وحديثًا ومِن سيرة"