وأدخلت قضيتان في بعضهما مع أن كلًا منهما منفصلة عن الأخرى، فقضية تسوية القبور كانت يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1415 هـ وما قبلها من أيام ومرت بسلام.

وقضية الصراع حول مركز المليشيا كانت يوم السبت 28 ربيع الأول 1415 هـ وهي القضية المؤسفة جدًا التي أدت إلى سفك دماء الأبرياء سواء من الأمن أو الشباب، فسفك الدماء بهذه الطريقة يدل على عدم مسؤولية وتصرف أرعن يجب التحقيق المنصف لمعرفة المتسبب لهذه الحادثة، وحتى لا يكون بداية سيئة وخطرة يستغلها أعداء شعبنا لتفجير صراعات داخلية واستغلالها سياسيًا في الخارج وتلك هي أمنية الانفصاليين.

وعلى ضوء ما تقدم نوصي بالتالي:

1 -على ولاة الأمر والعلماء القيام بواجبهم الشرعي في محاربة الشرك ومظاهره واتخاذ الوسائل الشرعية لذك وتكوين هيئة للأمر بالمعروف والنهي لتتولى محاربة جميع ظواهر الفساد، وهذا يسد أبواب الفوضى والاضطراب.

2 -اتحاد كلمة العلماء وخصوصًا في مثل هذه المواقف الخطرة وأن يصدروا عن مواقف مشتركة ومنسقة تخدم دين الله - عز وجل -.

3 -على الشباب الرجوع إلى العلماء والالتفاف حولهم وأن لا يقدموا على عمل دون الرجوع إلى العلماء ومعرفة توجيهاتهم والحكم الشرعي في ذلك، مع العلم أن ما حصل في عدن لم يكن بمشاورة العلماء مما أدى إلى هذه النتيجة غير المرضية.

4 -أن يتم تغيير المنكرات بالحكمة ومراعاة الواقع وقاعدة المصالح والمفاسد.