وسبب الخطأ في تنزيل المسألة على الواقع من عمر - رضي الله عنه - هو عدم الانتباه لمعنى الإطلاق في خبر الوعد بإتيان البيت والطواف به، حيثُ ظنَّ أن ذلك الوعد في عام الحديبية، والنص لم يُحدّد هذا، بل أطلق الوقت.

المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته.

وهذا المظهر من قبيل التصحيح الجزئي.

والمطلق هنا يُقصد به الكلام المُرسل العاري من التقييد بشروط أو استثناءات أو تفصيلات بحيثُ يكون حُكم القضية داخلًا على كل مدلول موضوعها.

وقد صرّح المستدركون في الفقه باستهداف هذا المظهر.

وقد سبقت حكايةُ نص (غمز عيون البصائر) ونص (التنقيح المُشبع) الدالين على استهداف هذا المظهر في المطلب السابق.

وفي (مواهب الجليل) : «فاستخرت الله تعالى في شرح جميع الكتاب والتكلم على جميع مسائله، مع ذكر ما تحتاج إليه كل مسألة من تقييدات» [1] .

وفي (عجالة المحتاج) : «وتيسر لي فيه بفضل الله وقوته من خلاصة كتب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ما لا تيسر في غيره في حجمه من تقرير مسائله، وحل مشكله ومعضله، وبيان مجمله، وتحرير منقوله، وتصحيح مرسله، وتقييد مطلقه ... » [2] .

وفي (تصحيح الفروع) : «واعلم أنه قد يكون الوجه المسكوت عنه من الوجهين المطلقين مُقيّدًا بقيد فأذكره، وكذا الرواية» [3] .

(1) مع التاج والإكليل، (1/ 3) .

(2) عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن النحوي المشهور بابن الملقن، (1/ 57) . ويُنظر في هذا المظهر أيضًا مثلًا في: منهاج الطالبين، (1/ 75) . حواشي الإقناع، منصور يونس البهوتي، (1/ 27) . كشاف القناع، (1/ 35 - 36) . وغيرها من الشروح والحواشي.

(3) مع الفروع وحاشية ابن قندس، (1/ 30) .