(3) سؤالات الآجري 477

(4) شرح علل الترمذي لاين رجب الحنبلي 2/ 270

(5) مسائل الإمام أحمد لأبي داود 301

كما هو شأن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال الإمام أحمد:"عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدث عن الزهري وأحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاؤوا بخلافها منها" (1) (أو الزمان) وهذا من عطف الخاص على العام فقيد الحال أعم من قيد الزمان فالاختلاط المؤثر حد فاصل بين زمن ضبط الرواي وعدم ضبطه فيعد ما رواه في زمن ما قبل اختلاطه مقبولا، وما رواه في زمن ما بعد اختلاطه مردودا مع مراعاة ضوابط الاختلاط المقررة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما ما هو من التغير في حال الراوي فيما يخص ضبطه ولا تعلق له بالزمان فنحو ضابط الكتاب إذا روى من غيره وعرف بذلك كما سيأتي، (او من رووا عنه) وهذا أيضا من أنواع القيود التي يقيد بها ضعف الراوي الثقة وهو الضعف المقيد بالشيوخ ومثاله:

جعفر بن برقان الجزري قال الإمام أحمد رحمه الله:"يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري فأما عن الزهري فلا" (2) . (أو المكان) وهو من أنواع القيد التي يقيد بها ضعف الراوي الثقة وهو الضعف المقيد بالبلدان، ومثاله: معمر بن راشد الأزدي حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير لأن كتبه لم تكن معه وحديثه باليمن جيد" (3) . وقد نظمت هذه القيود بتوفيق الله تعالى - في كتابي"منظومة في قواعد الجرح والتعديل" (4) وقد جاء فيها:"

(1) انظر كتاب"ضوابط الجرح والتعديل"لشيخنا الدكتور العبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة ص (12 - 62) ففيه تفصيل نافع في هذا المبحث الهام.

(2) ضوابط الجرح والتعديل 12

(3) ضوابط الجرح والتعديل ص 12 وما بعدها

(4) طبعته دار بلنسية بالرياض سنة 1423 هـ وهو نظم نظمته -بتوفيق الله- باختصار من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا العبد العزيز العبد اللطيف"ثم نظم هذا الكتاب بعدي الشيخ المحدث العلامة محمد"