وقال بعضهم: إنهم يثيرون الفتنة والفوضى ويجرئون الناس على أولياء الأمور ويفتحون باب التمرد وشق العصا، أو التسبب في إراقة الدماء ونحو ذلك من الأقوال، ونقول: إن كل ما يتسبب في مفسدة تضر المسلمين في دينهم أو دنياهم مرفوض مستنكر، يجب أن يمنع، فإذا كان التظاهر للمطالبة بالحقوق ورفع الظلم يترتب عليه إراقة الدماء فننظر، من يريق الدماء؟ فإذا كان الجماهير تهتف: يسقط الظالم، نطالب بتحكيم الشريعة، أوقفوا المفاسد الأخلاقية في وسائل الإعلام، أين ثروات البلاد ونحن فقراء لا نجد ما يكفينا، نرفض فساد القضاء، أو يتساءلون: ما جريمة عشرات الآلاف من شبابنا حتى يقضوا جل أعمارهم في السجون، وهم شبان صالحون متعلمون يطالبون بالإصلاح وتطبيق الشريعة، فإذا كانت المظاهرات على هذا النحو الموصوف فلا ينبغي أن تمنع، بل يؤازر القائمون بها ويعاونون، فليس من العدل تجريمُها، فهي مشروعة مباحة.

فإذا أطلق الجنود النار على المتظاهرين بأوامر الحاكم فقُتل ناسٌ، فمن الذي فتح أبواب الفتنة؟ المقتول المظلوم المسالم الذي كان يهتف بالمطالبة بحقوقه أم القاتل الظالم؟

فإذا خرج المتظاهرون يعلنون أن تظاهرهم سلمي، ولا يوجد مع أحد منهم سلاح، فقط يهتفون وينددون بالظلم والقهر، فتجمعهم لهذا الغرض مشروع ووسيلتهم مباحة، وأما وصفهم بالانحراف والفساد والفوضى وإحداث الفتن فخطأ، لأنه اتهام قد ثبت بطلانه، وإنما يُهوِّل به أبواق الإعلام والدعاية الكاذبة التي تعودناها من تلك الأنظمة الجائرة.

يقول أحد العلماء الذين يجرمون المظاهرات: أن في هذه المظاهرة الخروجَ على ولي الأمر وهو من كبائر الذنوب. اهـ

ونقول: إن الاحتشاد والتجمع والتظاهر السلمي للإنكار على منكرات ومظالم، بدون سلاح، لا يعد خروجا، بل هو مطالبة بالإصلاح والتغيير وتولية من يُصلِح، وتشجيع عموم الشعب على مظاهرتهم والتعاون معهم للضغط على الحكام العملاء الفاسدين.

على أنه ينبغي التنبه لأمر هو أن هؤلاء العلماء ربما استحضروا في فتواهم المشار إليها آنفا بيئة خاصة وبلدا معينا، ولاحظوا أن المطالبين بالسماح لهم بالمظاهرات والاعتصامات أسوة بالدول المتحضرة حسب وصفهم لها في كتاباتهم، هم ثلة من الجهلة بأحكام الشريعة والمفتونين بثقافة الغرب والداعين لتنفيذ برامج التغريب والانفتاح، والمطالبين بمزيد من الحرية للرجال والنساء، ويقصدون بالحرية الانفلات من أحكام الشريعة وإلزاماتها،