3 -إِذا جاء بعد نفي أو شبهِه (وهو النهي والاستفهام) ، نحو: لا يبغ امرؤ

على امرئً مستسهلًا.

وَسَبْقَ حالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ أَبَوْا، وَلاَ أَمْنَعُهُ؟ فَقَدْ وَرَدْ

يقول: أبى النحويون أن يسبق الحالُ الاسم المجرور بالحرف، ثم أخبر

عن نفسه أنه لا يمنعه؛ لأنه ورد في كلام العرب، فلا يجوز عندهم: مررت

قائمًا بمحمدِ. وعند المصنف وآخرين يجوز محتجِّين بقوله تعالى:(وَطَ

أَرْسَلّْنَاكَ إِلاَّ كَافًةً لِّلّنَّالرِ *! و.

وكلمة"سَبْق )) مفعول"أبوا )) و"حا ل )) فاعل، و"ما )) مفعول"سبق".

وَلاَ تجِزْ حَالًا مِنَ المُف! افِ لَهْ إٍ لا إٍ ذَا اقْتَف! ى المُف! افُ عَمَلَهْ

أَوْ كَانَ جُزْءَ مَا لَهُ اضِيفَا أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ. . فَلاَ تَحِيفَا

عرفنا من قبل أن الحال لا بد له من صاحب، يفول هنا: إِن الحال لا

يجوز أن يأتي وصاحبُه مضاف إِلى ما قبله نحو: أقبل غلامُ زيدٍ ضاحكًا؛

بسبب ال! بس، لكنه يجوز في ثلاث حالات:

الأ ولى: أن يطلب المضافُ العمل في المضاف إِليه (1) ، كاسم الفاعل

والمصدر، نحو: سَّرني ضربُ اللصِّ مكتوفًا، وفي القرآن:(إِلَى

اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا).

(1) وقيل: عمله في الحال.