الحكم، فليست موجهة، وذلك خطأ.

ألا ترى أن الإمكان =كيفية للنسبة، وأصل النسبة الثبوت، نعم ذلك أضعف المدارج، ومن ثم قالوا: إن الوجوب والامتناع دالة على وثاقة الرابط، والإمكان على ضعفها، فالثبوت بطريق الإمكان، نحو من الثبوت مطلقًا، غاية الأمر المتبادر منه عند الإطلاق = هو الوقوع على نهج الفعلية، وذلك لا يُضرّ