من غير فرق - ولا يخفى أنه يصادم البَدَاهة -.
ومنهم من قال: الحكم على الأفراد الفَرضية المُقدَّرة الوجود، كأنه قال مثلًا: كل ما يتصور بعنوان شريك الباري ويفرض صدقه عليه = ممتنع في نفس الأمر، ولا يذهب عليك أنه يلزم أن يكون ثبوت الصفة = أزيد من ثبوت الموصوف؛ فإن الامتناع متحقق في نفس الأمر - بخلاف الأفراد -، فتدبر.
النكتة الثالثة: