وبتفاوت الاعتبار يتفاوت الأحكام.

ومن ههنا تبيّن جواب ما قيل: إن الكلي فرد من نفسه فهو غيره، وسلب الشيء عن نفسه محال، نعم يلزم أن يكون حقيقة الشيء عينًا له وخارجًا عنه، لكن لّما كَانَ باعتبارين فلا محذور فيه، ومن ثمّ قيل: لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة.

والخامس:

أن الكلي إن كان موجودًا فھو مشخص، فكيف مقولية على كثيرين، وإلا فكيف يكون مقوما للجزئيات الموجودة؟