الأولى: اتفاقية خاصة والثانية: اتفاقية عامة.

قيل: إن الاتفاقيات مشتملة على العلاقة؛ لأن المعية ممكنة، فلها علة، والفرق: أنها في اللزوميات مشعور بها - بخلاف الاتفاقيات - وفيه نظر؛ لجواز أن تكون المعية اتفاقية، مطلق العلية = لا يستوجب الارتباط إذا كانت بجهتين مختلفتين، وهذا.

الخامس: قالوا: الانفاصل حقيقي = لا يمكن إلا بين جزئين - بخلاف مانعة الجمع ومانعة الخلو -، وذهب جماعة إلى