وحله: أن كلَّ موجودٍ مَعْروض التشخُّص مَسَلَّم وذالك دليل التقسيم والاشتراك، ودُخُوْل التشخُّص في كل موجود ممنوع.
وهو المقول على المتفقة الحقيقة، في جواب «ما هو» .
كل حقيقة بالنسبة إِلَى حصصها نوع، وقد يقال على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب «ما هو» قولًا أوليًا، والأول الحقيقي والثاني الإضافي.
وبينهما عموم من وجه وقيل: مطلقًا.
وهو كالجنس