أو مطلقة -.

وربما يعتبر في مانعتي الجمع والخلو = التنافي في الصدق والكذب مطلقا، وبهذا المعنى يكونان أعم، هذه حقائق الموجبات.

أما سوالبها فرفع إيجاباتها، فالسالبة اللزومية: ما يحكم فيها بسلب اللزوم - لا بلزوم السلب -، وعلى هذا فقِسْ البواقي.

ثم الحكم فيها إن كان على تقدير معين فمخصوصة، وإلا فإن بُين كمية