ومثله تُورَد على تغاير النسبة للمنتسبين.
وحله: أن اعتبار المفهومات = لا يقف عند حدٍ، وعدم الزيادة يقتضي الوقوف إلى حدٍّ، فأخذ الجميع كذلك = اعتبار للمتنافيين، فتدبر.
وتناقض القضيتين = اختلافهما - بحيث تقضي لذاته صدق كل كذب الأخرى وبالعكس-، وذلك بالإيجاب.
والسلب إذا كان دفعه بعينه = فلا بُدَّ من اتحاد النسبة الحكمية، وحصره، وفي الواحدات الثماني المشهورة،