عديٍّ حيّاً، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتنى؛ لتركتهم له» . فهذا سبيل المنِّ عليهم من الجملة، وكذلك بوَّب عليه البخاري: (باب المنّ على الأسرى من غير أن يُخمَّسوا) .
وأمَّا الصنف الثاني، وهو الأموال المستولى عليها، فنوعان: عقار، وأصناف المال غير العقار.
فأمَّا العقار، فاختلف أهل العلم في الأرضين المغنومة عنوة: هل ذلك مما يُخمس ويقسم على الجيش كسائر أصناف المال، أو حكم الأرضين حكم الفيء، لا حقَّ فيها للجيشٍ يخصُّهم، وإنما تكون وقفاً على مصالح المسلمين؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنها تقسم كسائر الأموال، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وغيرهم [1] ، ورُوي ذلك عن الزبير بن العوام [2] ، ودليلهم عموم
قوله -تعالى-: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا
(1) انظر: «الأم» (4/144) ، «مختصر المزني» (ص 275) ، «المهذب» (2/247) ، «التنبيه» (147) ، «روضة الطالبين» (10/275-277) ، «مغني المحتاج» (4/234) ، «المجموع» (21/420) ، «الحاوي الكبير» (14/255- ط. دار الكتب العلمية) ، «مختصر الخلافيات» (4/50 رقم 173) ، «المحلّى» (7/341-342) . وهو قول أبي سليمان الخطابي -كما في «المحلى» -.
ونقل مذهب أبي ثور: ابن قدامة في «المغني» (2/582- «الشرح الكبير» ) ، والعيني في «عمدة القاري» (15/144) ، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص 790) .
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/166) قال: حدثنا عتّاب، حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن عُقبة -وهو عبد الله بن لهيعة بن عُقبة-، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عمَّن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، يقول:
سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما افتتحنا مصر بغير عهدٍ قام الزبير بن العوام، فقال: يا عمرو بن العاص، اقسمها. فقال عمرو: لا أقسمها، فقال الزبير: والله لتقسمنّها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر. قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إلى عمر -رضي الله عنه-، فكتب إليه عمر: أن أقرَّها حتى يغزو منها حبل الحبَلَةِ.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة المبهم الذي لم يسمّ. وعبد الله -ويقال له أيضاً عُبيد الله- ابن المغيرة بن أبي بردة، لم يوثقه غير ابن حبان (5/53) . وسفيان بن وهب الخولاني: صحابي، شهد حجة الوداع وفتح مصر، وعاش حتى ولي الإمرة لعبد العزيز بن مروان على الغزو إلى إفريقية سنة =