وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَشَأَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَالْقُرْآنَ نَزَل بِلُغَتِهِمْ، فَالْمُعْجِزَةُ فِي حَقِّهِمْ أَظْهَرُ، فَكَانَ كُفْرُهُمْ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - أَغْلَظَ مِنْ كُفْرِ الْعَجَمِ. [1]
(3) وَأَمَّا إِنْ كَانُوا مِنَ الْمُرْتَدِّينَ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ، وَلاَ يُقْبَل مِنْهُمْ إِلاَّ الإِْسْلاَمُ، فَإِنْ رَفَضُوهُ قُتِلُوا لِغِلَظِ كُفْرِهِمْ. [2]
(4) وَأَمَّا إِنْ كَانُوا مِنَ الْبُغَاةِ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، وَالإِْسْلاَمُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرِّقِّ. [3]
وَهَؤُلاَءِ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ، إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، أَوْ مِنَ الْوَثَنِيِّينَ الْمُشْرِكِينَ [4] ،سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنَ الْعَرَبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الرُّهْبَانَ الْمُنْقَطِعِينَ عَنِ النَّاسِ فِي الْجِبَال، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَأْيٌ فِي الْحَرْبِ [5] ،وَإِنَّمَا كَانَ الاِسْتِرْقَاقُ لِهَؤُلاَءِ دُونَ الْقَتْل لِلتَّوَسُّل إِلَى إِسْلاَمِهِمْ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْحَرْبِ.
(1) - فتح القدير على الهداية 4/ 371 طبع بولاق سنة1316 هـ، والبحر الرائق 5/ 89 طبع المطبعة العلمية، ومجمع الأنهر 1/ 59 طبع المطبعة العثمانية سنة 1327 هـ، وبدائع الصنائع 9/ 4348 طبع مطبعة الإمام، وحاشية الطحطاوي على الدر 2/ 447 طبع بولاق سنة 1254 هـ، وحاشية ابن عابدين 3/ 229 طبع بولاق الأولى، وأسنى المطالب 4/ 193 طبع المكتبة الإسلامية، وحاشية الجمل 5/ 197 طبع دار إحياء التراث العربي، والمدونة 2/ 24 طبع مطبعة السعادة بمصر، وحاشية الدسوقي 2/ 184 طبع دار الفكر، ومواهب الجليل 3/ 358،والمغني لابن قدامة 8/ 372،و376،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 31 و125
(2) - بدائع الصنائع 9/ 4348،وفتح القدير 4/ 371،وحاشية الطحطاوي على الدر 2/ 447،وحاشية ابن عابدين 3/ 229،وحاشية الدسوقي 2/ 205 و201،وأسنى المطالب 4/ 123
(3) - حاشية ابن عابدين 3/ 311،والمدونة 2/ 21،والشرح الصغير 4/ 428 طبع دار المعارف، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 39
(4) - بدائع الصنائع 9/ 4348،وحاشية ابن عابدين 3/ 229،269،وحاشية الطحطاوي على الدر 2/ 447،وحاشية الدسوقي 2/ 205،201،184،والمغني 8/ 376،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 127،وأسنى المطالب 4/ 193
(5) - حاشية الدسوقي 2/ 177