-الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بدافع الحقد والكراهية، والعداء لما أنزل الله تعالى من الدين والشرائع!، قال تعالى: (والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) [محمد: 8، 9] ، وقال تعالى: (ونادوا يا مالك ليقضِ علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) [الزخرف: 77، 78] ، وقال تعالى: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر) [محمد: 25، 26] .

-الحاكم الذي يقع في التبديل، سواء كان هذا الشرع المبدل من عند نفسه، أم أنه مستورد من عند غيره من الطواغيت، وسواء رد هذا الشرع المبدل لدين الله، أم رده لنفسه وهواه، وأهواء البشر!.

-الحاكم الذي يسوغ ويروج للقوانين والشرائع الوضعية - عبر محاكم لها مراجعٌ ومُستندات، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم، فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة - ويدعو الناس إلى التحاكم إليها، وإن زعم بلسانه أنه يفعل ذلك على غير وجه الاستحلال!.

-الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله طاعة للمشركين، وموالاة لهم، كما قال تعالى: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام: 121] ، وقال تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) [المائدة: 51] .

-الحاكم الذي يقوم بمهمة التشريع وسن القوانين المضاهية لشرع الله تعالى!.