42 -وإنْ تُرِدْ أركانَهَا فَادّكِرِ * ولا تَحِدْ عن بيتيِ ابن الْجَزَرِي:

(وكُلُّما وافَقَ وجْهًا نحْوِي [1] * وكان للرَّسْمِ احتمالًا يَحْوِي

وصحَّ إسْنادًا هُوَ القرآنُ * فهذه الثلاثة الأركانُ).

القاعدة العاشرة: (تنوُّع القراءات بمنزلة تعدد الآيات) .

43 -تَنْزِيلُ أَنْوَاعِ القِرَاآتِ الّتِي * صَحَّتْ كَآيَاتٍ جَرَى بِالْعَادَةِ

القاعدة الحادية عشرة: (القراءتان إذا اختلف معناهما، ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات) .

44 -والحكم في المعنى متى يختلِفِ * بلا تعارضٍ فليس بالخفي

45 -مهما تَعُدْ أصلًا لذاتٍ واحدهْ * فَهْيَ لها بوصلِ حُكْمٍ عائدهْ [2]

(1) -هذا الصدر نظم فيه ابن الجزري قول المفسرين: (كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه) :

وكلما وافق وجه نحوي **

والعجز نظم فيه قولهم: (ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا) :

وكان للرسم احتمالًا يحوي *

والصدر الأول من البيت الثاني نظم فيه قولهم: (وصح سندها فهي قراءة صحيحة) :

وصح إسنادًا هو القرآن * فهذه الثلاثة الأركانُ

(2) -البيت فيه تورية، لأن الصلة لا بد لها من عائد، وأيضًا يقال: عاده، إذا واصله.