257 -وَرُبَّمَا يَحْتَمِلُ الأَمْرَيْنِ * فَقَدِّرَنْ مَا شِئْتَهُ مِنْ ذَيْنِ

القاعدة: (التاسعة والسبعون) : (الأمر المطلق يقتضي الوجوب إلا لصارف) :

258 -وَالأَمْرُ ذُو الإِطْلاَقِ يَقْتَضِي الْوُجُوبْ * إِلاَّ لِصَارِفٍ لَهُ بِهِ وُجُوبْ [1]

القاعدة: (الثمانون) : (الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده) :

259 -وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَهُ اسْتِلْزَامُ * لِضِدِّهِ كَمَا حَكَى الأَعْلاَمُ

القاعدة: (الواحدة والثمانون) : (الأمر يقتضي الفور إلا لقرينة) :

260 -وَيَقْتَضِي الْفَوْرَ بِلاَ قَرِينَهْ * صَارِفَةٍ فَلاَحِظِ الْقَرِينَهْ

القاعدة: (الثانية والثمانون) : (إذا علق الأمر على شرط، أو: صفة فإنه يقتضي التكرار) :

261 -وَإِنْ عَلَى شَرْطٍ وَوَصْفٍ عُلِّقَا * فَقَال بِالتَّكْرَارِ مَنْ قَدْ حَقَّقَا

القاعدة: (الثالثة والثمانون) : (الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر) :

262 -وَحَيْثُمَا وَرَدَ بَعْدَ حَظْرِ * فَحُكْمُهُ كَالْحُكْمِ قَبْلَ الْحَظْرِ

263 -لَكِنَّهُ قَدْ قَالَ نَجْلُ عَاصِمِ * مَنْ نَظْمُهُ مثلُ حُلَى المعاصِمِ [2] :

(والأمر بعد الحظر مستفادُ * إباحةٍ كـ(انتشروا) ،"فاصطادوا") [3]

264 -وَقَالَ صَاحِبُ مَرَاقٍ للسعود * وقد جَلَى مُبْهَمَهُ (نَشْرُ الْبُنُودِ) [4]

(والأمر للوجوب بعد الحظْل * وبعد سؤل قد أتى لِلأصل

(1) -وقولي: (بِهِ وُجُوبْ) أي: سقوط.

(2) -وإن شئت قلت:

.* مَنْ نَظْمُهُ كَحِلْيَةِ الْمَعَاصِمِ

(3) -هذا البيت للعلامة محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي في: (مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول) (ص:135/رقم:454) تحقيق: صديقنا المحقق المقتدر الشيخ أحمد مزيد، من مطبوعات: الدار المالكية.

(4) -انظر: (نشر البنود على مراقي السُّعود) (1/ 270/271/رقم:272) .