أنواع التفسير المنقول عن التابعين:

1 -ما له حكم الرفع.

2 -ما أجمعوا عليه.

3 -ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب.

4 -ما اختلفوا فيه.

5 -أن يَرِدَ عن أحدهم ولا يُعلم له مخالف:

117 -وَتُحْمَلُ الأَلْفَاظُ فِي الشَّرْعِ على * حَسَبِ مَا مِنِ اصطلاحِه انْجَلَى

118 -إِنْ لَمْ تَكُنْ تُحْمَلْ عَلَى عُرْفٍ، وَإِنْ * تُحْمَلْ عَلَى عُرْفِ اللِّسانِ فَاحْمِلَنْ

119 -تَقْدِيمُ قَوْلٍ للصَّحَابِيْ يُعْتَبَرْ* إنْ لَمْ يَمِلْ سِيَّاقُهُ عَمَّا ظَهَرْ [1]

120 -للتَّابِعِينَ السُّنَّةُ المُسْتَنَّهْ * فِي الْبَدْءِ قُرْآنٌ يَلِيهِ السُّنَّهْ

121 -كذاك قولُ الصَّحْبِ عَلْيَا وسَنَدْ [2] * وَالتَّابِعِي عَنْ تَابِعِيٍّ استَنَدْ

122 -أَوْ: لُغَةٍ ذَا نَوْعُ تَفْسِيرٍ حُسِبْ * أَوْ: مَا لَدَى أَهْلِ الكِتَابِ المُحتَسَبْ

(1) -والبيت السابق هكذا:

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ المقَدَّمْ إِنْ تُشِرْ* لَوْ لَمْ يَمِلْ سِيَّاقُهُ عَمَّا ظَهَرْ

(2) -وما فسره الصحابي له حكم الرفع، وقيده الحافظ العراقي في: (ألفيته) (ص:16/رقم:112 - تحقيق: بن محمد الحكمي) بالأسباب، حيث قال:

وعَدُّ ما فَسَّرَهُ الصَّحَابِيْ * رفعًا فمحمولٌ على الأسباب

وقال القاضي زين الدين زكرياء في: (فتح الباقي بشرح ألفية العراقي) (1/ 186 - تحقيق: الدكتور عبد اللطيف، وشيخنا ومجيزنا المحدث ماهر ياسين فحل، من مطبوعات: دار الكتب العلمية) : ( ..."و"أما"عَدُّ"تفسير(ما فسره الصحابيْ) الذي شَاهَدَ الوحيَ والتنزيلَ من أي القرآن (رَفْعًا) أي: مرفوعًا، كما صنع الحاكم، وعزاه للشيخين-فقد قال في: (المستدرك) (2/ 258) ، وبمعناه أيضًا (1/ 27/123/ 542) ، وبمعناه أيضًا في: (معرفة علوم الحديث) (21) ، بلفظ: (ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند) .

انظر كلام الحافظ ابن حجر في: (النكت) (2/ 531/532) ، و (فتح المغيث) (1/ 143/144) ، وقارن بـ (العجاب) (68 - وما بعدها) -وهو ثالث الفروع، (فمحمول على الأسباب) للنزول، ونحوها، مما لا مجال للرأي فيه.