ونص قانون العقوبات العراقي في المادة 67.

إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلًا من العقوبة المقررة لها له القانون بانذاره في الجلسة ... الخ.

كلمة (( الحدث ) )تفيد العموم، لأنها مفرد معرف بأل التعريف التي تفيد الاستغراق.

ونص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشر:

يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص، وفقًا للشروط الاتية:

فعبارة (( عقد الزواج ) )تفيد العموم، لأن المضاف إلى معرفة يفيد العموم.

ثامنا: ومن أمثلة تخصيص العام:

1 -نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته الثامنه والخمسين على ما يأتي:

(( نققة كل انسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ) )المخصص هنا الاستثناء، إذ خصص نققة كل إنسان في ماله بما عدا الزوجة، أى ان الاستثناء

قصر (( نفقة كل إنسان في ماله ) )وهي عام على ما عدا الزوجة إذ تجب نفقتها على زوجها في جميع الأحوال، وإن كانت ذات مال.

2 -نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشرة على ما يأتي:

يسجل عقد الزواج قي الحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقًا للشروط الآتية:

فكلمة (( المحكمة ) )عام، ولكنه خص بالمحكمة التي أعطاها القانون اختصاص تسجيل عقود الزواج، والمخصص هنا الصفة وهي كلمة (( المختصة ) ).

3 -القانون المدني العراقي في الفقرة الأولى من مادته السابعة والعشرين، على ما يأتي:

(( الالتزامات غيرالتعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت سنيها الواقعة المنشئة للالتزام ) )المخصص هنا، الصفة وهي (( غير التعاقدية ) )خصصت (( الالتزامات ) )وهي لفظ عام، بالالتزامات الموصوفة بأنها غيرالتعاقدية، أي لم تنشا من العقد، فهذه هي التي يسري عليها قانون الدولة التي حدوث فيها الواقعة المنشئة للالتزام، وليس قانون القاضي.

4 -نص قانون الخدمة المدنية العراقي في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة على ما يأتي:

(( كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبة لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة وأكملها بنجاح يعطى قدمًا لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع .. الخ ) ).

حكم هذه المادة مقصور على الموظفين المثبتين دون غيرهم من الموظفين غير المثبتين، لأن الصفة وهي كلمة (( مثبت ) )خصصت عبارة (( كل موظف ) )وهي من العام بالموظفين المثبتين، فلا يسري حكم المادة على هؤلاء.

5 -نص قانون العقوبات العراقي في مادته 311 على ما يأتي:

(( يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذ بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة، أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى ) ).

حكم المادة هو (( اعفاء الراشي والوسيط من العقوبة ) )وهما - أي الراشي والوسيط - من ألفاظ العموم، مخصوص بأولئك الذين يقومون بالإبلاغ المذكور في المادة، والمخصص هنا الشرط.